بله، اتمام اعتبار گواهینامه رانندگی از نظر شرکت‌های بیمه به معنی نداشتن گواهینامه نیست و خسارت پرداخت می‌گردد.

بله طبق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
 ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
 پ ـ در صورتی ‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
 ت ـ در صورتی ‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
 تبصره 1 ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

طبق آیین‌نامه جدید، تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث برای هر سال پنج درصد است که پس از چهارده سال به حداکثر مقدار خود یعنی هفتاد درصد می‌رسد و متوقف می‌شود. ضمناً پس از هربار خسارت، فقط بخشی از تخفیف‌ها از بین می‌رود؛ این در حالی است که در گذشته با یک تصادف تمام تخفیف‌های بیمه شخص ثالث از بین می‌رفت و همین امر موجب می‌شد بیمه‌گذاران در خسارت‌های کوچک تمایلی به استفاده از بیمه شخص ثالث نداشته باشند و ناگزیر خسارت ناشی از تصادف را شخصاً پرداخت کنند تا تمام تخفیف‌هایی که طی چندین سال جمع‌آوری کرده بودند از بین نرود اما در آیین‌نامه جدید این مشکل برطرف شده است.

بله؛ به استناد تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، فروشنده خودرو می‌تواند تخفیف‌های عدم خسارت بیمه‌نامه خود را به‌ وسیله نقلیه دیگری از همان نوع که متعلق به خودش و یا متعلق به همسر، والدین و یا فرزندانش باشد، انتقال دهد.

بله می توان گفت به نوعی بیمه شخص ثالث فرانشیز دارد . بدین معنی که به استناد ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث، اگر علت اصلی حادثه یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد مقصر حادثه باید در مرتبه اول 2/5 درصد، مرتبه دوم 5 درصد و مرتبه سوم 10 درصد از خسارت جانی و مالی حادثه را بر عهده گیرد.
 ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مكلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن می‌تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
 الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نيم درصد از خسارت‌های بدني و مالي پرداخت‌شده
 ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج درصد (5%) از خسارت‌های بدني و مالي پرداخت‌شده
 پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده درصد (10%) از خسارت‌های بدني و مالي پرداخت‌شده
 تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/08 تعيين می‌شود.

طبق قانون، داشتن بیمه شخص ثالث اجباری است؛ لذا برای افرادی که قانون‌شکنی کرده و بدون داشتن بیمه‌نامه برای خود و افراد جامعه خطرآفرینی می‌کنند جریمه در نظر گرفته شده است. میزان این جریمه حداکثر به اندازه حق بیمه یک سال می‌باشد، بدیهی است در صورتی که تعداد روزهای تأخیر، کمتر از یک سال باشد میزان جریمه نیز به همان نسبت محاسبه می‌شود. به عنوان مثال میزان جریمه برای شش ماه تأخیر معادل یک‌دوم حق بیمه سالانه و میزان جریمه برای یک ماه تأخیر معادل یک دوازدهم حق بیمه سالانه خواهد بود. جریمه خودرویی که شش سال بیمه نبوده است معادل حق بیمه یک سال خواهد بود.

1-       

جرائم دریافتی از بیمه‌گذاران توسط شرکت‌های بیمه به‌طور کامل به ‌حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌گردد.

ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌ نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) قانون بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نباشد، یا به‌طورکلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

بله؛ بر اساس مصوبه شماره 96232 مورخ 1396/08/06 هیئت وزیران و به استناد ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث در صورت وقوع حوادث مالی یا جانی در طول مدت بیمه بر اساس جدول زیر از تخفیف‌های بیمه‌نامه شخص ثالث کسر می‌گردد. در صورتی که خودرو فاقد تخفیف باشد و یا میزان تخفیف از میزانی که باید کسر گردد کمتر باشد، به همان اندازه به حق بیمه پایه اضافه می‌گردد. به عنوان مثال فرض کنید یک پراید ده درصد تخفیف دارد و بر اثر یک حادثه منجر به خسارت مالی یک‌بار از بیمه‌نامه خود به عنوان مقصر حادثه استفاده کرده است. در چنین شرایطی در زمان تمدید بیمه‌نامه می‌بایست بیست درصد از تخفیف‌ها کسر گردد اما از آنجایی که پراید مذکور تنها مشمول ده درصد تخفیف بوده است، لذا ضمن از بین رفتن ده درصد تخفیف، ده درصد دیگر به حق بیمه پایه و معمولی اضافه می‌شود و از بیمه‌گذار دریافت خواهد شد. لازم به ذکر است اگر در یک حادثه هم خسارت مالی و هم خسارت جانی اتفاق افتاده باشد، مبنای محاسبه خسارت جانی است و دو خسارت با هم جمع نمی‌شوند.

دیه فوت تمام سرنشینان اتوبوس به‌طور کامل پرداخت می‌گردد. پوشش حوادث سرنشینان خودرو محدود به ظرفیت مندرج در کارت وسیله نقلیه است لیکن در رابطه با افراد خارج از وسیله نقلیه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

   

ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
 
 الف ـ خسارت وارده به‌وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
 ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 پ ـ جریمه یا جزای نقدی
 ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
 
 ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
 ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
 پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت ـ در صورتی‌ که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد

دامنه جغرافیایی تحت پوشش بیمه شخص ثالث کلیه مناطق داخل مرزهای ایران است و خودروهایی که قصد خروج از ایران را دارند می‌بایست نسبت به خرید کارت سبز یا بیمه شخص ثالث بین‌المللی اقدام نمایند.
ماده 20 ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

افرادی که قصد دارند با خودرو شخصی به مسافرت خارجی بروند باید بیمه‌نامه شخص ثالث بین‌المللی یا بیمه کارت سبز تهیه کنند و همچنین در در بیمه بدنه پوشش خارج از کشور را به مجموعه پوشش های بیمه بدنه ماشین خود اضافه نمایند .

از آنجایی که دامنه تحت پوشش بیمه شخص ثالث داخل مرزهای هر کشور می‌باشد برای افرادی که قصد دارند با خودرو شخصی به کشورهای دیگر سفر کنند یک بیمه‌نامه شخص ثالث بین‌المللی یا کارت سبز صادر می‌شود.
درواقع کارت سبز یک بیمه‌نامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که برای رانندگانی که به‌طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای عضو سیستم بیمه کارت سبز را دارند صادر می‌شود. در حال حاضر تعداد کشورهای عضو سیستم بیمه کارت سبز 45 کشور می‌باشد از جمله روسیه، آذربایجان، ترکیه، اکراین، عراق، تونس، مراکش، بلغارستان و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر که در صورت وقوع حادثه یا تصادف در این کشورها، خسارت‌های مالی یا جانی را پرداخت می‌کند.

به استناد تبصره سه و چهار ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. به عنوان مثال اگر یک پراید در تصادف با یک پورشه باعث سقوط پورشه به دره و از بین رفتن کامل آن شود، حتی اگر ارزش پورشه ده میلیارد تومان باشد، مالک پورشه فقط تا سقف 600 میلیون تومان یعنی نصف دیه یک میلیاردودویست میلیون تومانی یک مرد مسلمان در ماه حرام در سال 1402، حق مطالبه خسارت در دادگاه را دارد و الباقی آن را نمی‌تواند از راننده پراید مطالبه کند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که راننده پورشه الباقی خسارت خود را از کجا بگیرد؟
تنها راه چاره این است که هر کسی خودرو گران‌قیمت سوار می‌شود بیمه بدنه تهیه کند و الباقی خسارت را از بیمه بدنه دریافت کند. اگرچه این موضوع خلاف قاعده لاضرر در فقه اسلام است لیکن قانون‌گذار برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از فاصله شدید طبقاتی، اقدام به وضع این قانون کرده است.

خیر؛ انتخاب شرکت بیمه معتبر و خوش‌نام حق مسلم هر بیمه‌گذاری است، بنابراین در زمان تمدید بیمه شخص ثالث می‌توان با حفظ کلیه تخفیف‌ها شرکت بیمه را تغییر داد.

به استناد تصویب‌نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی خودروهای سواری به سه گروه کمتر از چهار سیلندر - چهار سیلندر - بیشتر از چهار سیلندر تقسیم شده‌اند. به خودروهای پیکان و پراید و رنو سپند 5 درصد تخفیف داده ‌شده است. خودروهای مسافربر درون‌شهری باید 10 درصد و مسافربر برون‌شهری 20 درصد حق بیمه بیشتری بپردازند.
خودروهایی که ظرفیت مسافرگیری آن‌ها بیش از شش نفر باشد مانند ون، استیشن، مینی‌بوس و اتوبوس بر اساس ظرفیت مسافر دسته‏ بندی می‌شوند.
خودروهای بارکش نیز بر اساس ظرفیت بار به شرح زیر طبقه ‏بندی شده‌اند:
کمتر از یک تن
یک تا سه تن
سه تا پنج تن
پنج تا ده تن
ده تا بیست تن
بالای بیست تن
همچنین نوع کاربری و سن خودرو نیز در محاسبات حق بیمه تأثیرگذار می‏باشد.

هرچند شرکت های بیمه در عمل خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حادثه رانندگی را در تعهد خود نمی دانند و پرداخت نمی کنند اما بر اساس استعلام های اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت خسارت افت قیمت خودروعلاوه بر خسارت های وارده تا سقف تعهد بیمه نامه در تعهد شرکت های بیمه است .
شماره نظریه : 1775/96/7
تاریخ نظریه : 1396/08/02
شماره پرونده : 985-10/16-95
افت قیمت عرفاً زیان تلقی می شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.

شماره نظریه : 7/98/392
تاریخ نظریه : 1398/05/06
شماره پرونده : 98-16/10-392
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی ورانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری ... مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیزمی‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

شماره نظریه : 7/99/595
تاریخ نظریه : 1399/05/13
شماره پرونده : 99-16/10-595ح
سوال :
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 ودستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید .
1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا .... قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟
4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ :
1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

خیر؛ در صورتی که راننده مسبب حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد، هر چند شرکت بیمه طبق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند اما پس از آن با مراجعه به مقصر حادثه، خسارت را از ایشان پس می‌گیرد.